نگراني‌ها پيرامون بهاي غيرواقعي نفت در لايحه بودجه سال آتي، كارساز شد تا تلاش مجلسي‌ها براي كاهش 10 دلاري بهاي نفت در بودجه سال آتي را رقم بزند. بر همين اساس ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از برگزاري جلسات روساي كميسيون‌ها با رئيس مجلس به منظور كاهش 10‌دلاري بهاي نفت در بودجه سال آتي خبر داد.

 

وي اظهار داشته است: در جلساتي كه روساي كميسيون‌ها با آقاي لاريجاني داشتند، در مورد لزوم كاهش نرخ نفت از 65 دلار به 55 دلار در لايحه بودجه 89، بحث‌هايي صورت گرفته است كه احتمالا در جلسه روز يك‌شنبه در خصوص آن تصميم‌گيري خواهد شد. بررسي كاهش 10 دلاري بهاي نفت در بودجه سال آتي در‌حالي مطرح مي‌شود كه بر اساس آخرين گزارش ماهانه اوپک سهميه ايران در توليد نفت در سال 2009 روزي سه ميليون و 728 هزار بشكه است كه با پيشنهاد نفت 65 دلاري در بودجه، درآمدي در حدود 242 هزار ميليارد و 320 ميليون توماني را به همراه خواهد داشت.

 

 70 درصد اين درآمدها در قالب بودجه سنواتي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و 30 درصد آن سهم شركت ملي نفت براي توسعه ميادين است كه سهم 70 درصدي دولت با درنظر گرفتن نفت 65‌دلاري در بودجه، معادل 169 هزار ميليارد و 624 ميليون تومان خواهد بود.

 

اما در صورت كاهش 10 دلاري بهاي نفت در بودجه و تصويب نفت 55 دلاري در بودجه اين درآمدزايي نفتي به 143 هزار ميليارد و 528 ميليون تومان مي‌رسد كه كاهش 26 هزار ميليارد و 96 ميليون توماني را به همراه خواهد داشت.

به اين رقم بايد كاهش 20 هزار ميليارد توماني درآمدزايي از طريق هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز اضافه كرد. چرا كه در روزهاي گذشته نمايندگان مجلس همواره از غيرقانوني بودن درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آتي صحبت مي‌كردند كه بايد كاهش يافته و در غالب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رقمي بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان را براي سال پايه اجراي قانون در نظر بگيرد كه بر اساس آن درآمد دولت از اين طريق نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت كه با احتساب ميزان كاهش درآمدهاي نفتي با تعيين نفت 55 دلاري در بودجه، درآمدزايي دولت از درآمدهاي نفتي و هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از 46 هزار ميليارد تومان كاهش را تجربه خواهد كرد.

اين در حالي است كه در روزهاي گذشته بهاي 65 دلاري نفت در لايحه بودجه سال 89 همواره مورد انتقاد نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي بود. انتقادي كه با ادامه دار شدن روند كاهشي بهاي نفت اوپك رنگ نگراني به خود گرفت و ريسك بالاي نفت 65 دلاري را در شرايطي كه هر بشكه نفت اوپك در بازارهاي بين المللي در محدوده 70 تا 75 دلار معامله مي‌شد به تصوير كشيد كه در كنار اين نگراني، هر يك از نمايندگان مجلس با تاكيد بر اين نوسان، ريسك بالاي پذيرفتن اين رقم در لايحه بودجه را غيرقابل پذيرش مي‌دانستند و از كاهش بهاي نفت در بودجه سال آتي در مجلس خبر مي‌دادند.

در كنار تمامي اين ابراز نگراني‌ها از ريسك بالاي نفت 65 دلاري در بودجه ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تلاش‌هايي براي كاهش بهاي نفت در بودجه سال آتي حكايت كرد و با اعلام خبر برگزاري جلساتي براي كاهش 10 دلاري بهاي نفت در بودجه به ايلنا، گفت: اين جلسات همچنان ادامه دارد و در آن به تصميم‌گيري قطعي دست نيافته‌ايم، البته برخي اعضاي شركت كننده در اين جلسه اعتقاد دارند كه تعيين نرخ 65 دلار براي هر بشكه نفت در لايحه بودجه 89، معقول است.

 

چراكه سه هزار ميليارد تومان درآمد از صادرات گاز ايجاد مي‌شود و هفت هزار ميليارد تومان درآمد نيز از فرآورده‌هاي نفتي و مواد اوليه نفتي در نظر گرفته شده است. فتحي‌پور ابراز اميدواري كرد تا جلسه روز يك‌شنبه روساي كميسيون‌هاي مجلس با علي لاريجاني‏، پايان بخش اين مذاكرات باشد و تصميم نهايي براي تعيين نرخ نفت در بودجه 89 از سوي مجلس اخذ شود.

 

اين ابراز اميدواري در حالي مطرح مي‌شود كه با غيرواقعي خواندن نرخ نفت در بودجه 89، تلاش‌ها در مجلس براي واقعي كردن اين قيمت آغاز شده و بسياري از نمايندگان مجلس همچون سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس، بودجه بر مبناي نفت 65 دلاري را امري نگران كننده مي‌دانند، چرا كه با قيمت نفت بالاي 70 دلار در شرايط فعلي، بستن بودجه با اين قيمت ريسك بسيار بالايي دارد.

 

اين ابراز نگراني‌ها منجر به اين شد تا كميسيون‌هاي مختلف از جمله كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته گذشته خود به اين نتيجه برسند كه اين قيمت واقعي نيست و بايد آن را اصلاح كرد كه به اين ترتيب با تلاش‌هايي كه در مجلس براي كاهش قيمت نفت شكل گرفته است و جلساتي كه ادامه دارد به نظر مي‌رسد اصلاح بهاي نفت در لايحه بودجه سال آتي امري اجتناب ناپذير خواهد بود امري كه درآمدزايي نفتي دولت را كاهش داده و جاي درآمد 37 هزار ميليارد توماني از محل درآمدهاي نفتي را در كيسه دولت خالي خواهد گذاشت.