گروههاي دانشجويي اعتقاد دارند كه احمدينژاد اول به جريان اصولگرايي نزديكتر بوده و از اين رو با گذشت زمان شاهد افزايش انتقادات آنها به دولت احمدينژاد بودهايم. به باور اين گروههاي دانشجويي، شاقول آنها در سنجيدن عيار دولت، اصول مبتني بر ارزشهاي انقلاب اسلامي است و چنين ترازي را تنها معيار داوري ميدانند.
هنگامي كه محمود احمدينژاد در ابتداي تابستان 1384 ساختمان بهشت را به مقصد پاستور ترك كرد تا دوره نخست رياستجمهورياش را آغاز كند، در اردوگاهش كمتر چهره و حزب سرشناس و نامآشنايي به چشم ميخورد، با اين وجود شعارهاي آرمانگرايانه احمدينژاد سبب شده بود گرداگرد او جمع وسيعي از تشكلهاي سياسي دانشجويي اصولگرا جمع شوند چرا كه با برآمدن آفتاب اقبال احمدينژاد،گويي خون تازهاي در رگهاي اين تشكلها جريان يافته بود.
و اين چنين بود كه در نبود تشكلهاي سياسي حامي، اين دانشجويان عدالتخواه با محوريت دانشگاه امام صادق(ع) بودند كه در حمايت از چهره نوظهور به اقصي نقاط كشور سفر كردند و پيام او را به گروههاي مردمي رساندند.آنچه اين گروه را بهوجد ميآورد،آن بود كه آنها در رأس ستاد انتخاباتي احمدينژاد، چهرهاي چون مهردادبذرپاش را ميديدند كه روزگاري رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه شريف بود و اينك در مقام رئيس مشاوران جوان رئيسجمهور،نقشي كليدي در پاستور يافته بود و پلههاي ترقي را به سرعت طي ميكرد.
همه نگاهها و رابطهها اما چون مهردادبذرپاش و دوستان ديگرش كه به عنوان مشاوران جوان دستگاههاي دولتي، در بدنه دولت حضور يافتند، نبود. بسياري از تشكلهاي اصولگراي دانشجو نيز كوشيدند همچنان خارج از گود بمانند، مصرانه بر آرمانهاي عدالتمحور خويش پاي فشارند، دولت را به چالش بكشانند، بيانيه دهند، سوال بپرسند يا تجمع كنند.
نخستين تنشها
از همان آغاز، مواضع متفاوت رئيس دولت نهم به ويژه در عرصه ديپلماسي به مذاق تشكلهاي دانشجويي حامي احمدينژاد بسيار شيرين ميآمد و سبب شده بود در تاييد سياستهاي تازه دولت، بيانيههاي متعددي صادر كنند. اما اوضاع به همين منوال نگذشت و هنوز چند ماه از رابطه صميمي دولت و تشكلهاي دانشجويي اصولگرا نگذشته بود كه اقدام دولت موجب بروز نخستين نارضايتيها در ميان دانشجويان اصولگرا شد. نامه احمدينژاد به جورج بوش همه را شوكه كرد.
اين شگفتزدگي براي دانشجويان اصولگرا كه احمدينژاد را منتقد صريحليبرال سرمايهداري ميدانستند، دوچندان بود. اين نامه برخلاف بقيه ابتكارات رئيسجمهور، با استقبال اوليه تشكلهاي دانشجويي مواجه نشد و در بدنه تشكلهاي دانشجويي پرسشهايي جدي را برانگيخت. با اين وجود و پس از گذشت چند روز از صدور نامه و با تفسيرهايي كه از آن اقدام صورت گرفت، تشكلهاي دانشجويي اصولگرا نيز حمايت خود را از نامه احمدينژاد اعلام كردند.
دومين ماجراي مهمي كه نارضايتيهاي زيادي را در ميان دانشجويان اصولگرا به وجود آورد، قضيه بازداشت 15 ملوان انگليسي بود. دانشجويان حامي دولت به محض دريافت خبر بازداشت 15 ملوان بريتانيايي در اروندرود و انتقال آنها به تهران در حمايت از اقدام دولت در روزهاي نخست سال 85 در برابر سفارت انگليس تجمع و درخواست محاكمه تفنگداران را طرح كردند. آزادي زودهنگام ملوانان اما فرصتي براي اجابت خواستههاي آنان باقي نگذاشت و البته موجي از نارضايتيها را در ميانشان برانگيخت.
از دست دوستي تا ترور
در ادامه مسير اندك، اندك، تنشها در روابط دانشجويان اصولگرا و دولت نهم افزايش مييافت. يكي از بارزترين اين موارد نوع تعامل متفاوت دانشجويان و دولت با مصر بود. در حالي كه رئيسجمهور اعلام كرده بود در صورت تمايل مصر در كمتر از 24 ساعت سطح روابط را به عاليترين سطح ارتقا ميدهيم، نگاه دانشجويان به دولت مصر به صورت ديگري بود.
چنانچه در جريان جنگ غزه برخي از تشكلهاي حامي احمدينژاد، موضع گيريهاي تندي عليه مصر اتخاذ كردند. در همين زمينه جنبش عدالتخواه دانشجويي كه به همراه برخي چهرههاي سياسي در فرودگاه مهرآباد براي عزيمت به غزه تحصن كرده بودند، در اقدامي كمسابقه براي سر رئيسجمهور مصر جايزه يك ميليون دلاري تعيين كردند. پس از چند روز هم صادق شهبازي، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در گفتوگويي با ايسنا اعلام كرد كه حذف رژيم حسني مبارك بايد از سوي ملت مظلوم مصر صورت گيرد.
وي همچنين خبر داد كه مبلغ جايزه را نيم ميليون دلار بيشتر كردهاند (23 دي- 87) ماجراي غزه انتقادات دانشجويان از دولت را افزايش داد تاجايي كه جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامهاي سرگشاده به وزير امور خارجه از عملكرد ديپلماتيك احمدينژاد و تيمش انتقاد كرد. در بخشي از اين نامه با بيان اينكه عملكرد وزارت امور خارجه با سنگ محك آرمانهاي جهاني انقلاب اسلامي مورد سنجش قرار ميگيرد، آمده بود: با رصد عملكرد وزارت خارجه در مدت محاصره 18ماهه، محاصره كامل شش ماهه و نبرد 22 روزه غزه، با پرسشها و ابهامات زيادي در خصوص عملكرد اين مجموعه در حوزه وظايف انقلابي آن مواجه ميشويم.
نويسندگان در ادامه اين نامه با تاكيد بر اينكه در اين دوران فرصتهاي بسياري در حوزه ديپلماتيك وجود داشت، آورده بودند: بحران غزه فرصت مغتنمي بود براي برقراري اتحاد استراتژيك كشورهاي ضداستكباري- كه ميتوانست با محوريت جمهوري اسلامي ايران شكل گيرد- تجميع قواي ديپلماتيك سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي مسلمان، فعال كردن جنبش عدمتعهد براي فشار به مصر – كه به صورت كامل هيچ استفادهاي از اين جنبش نشد- و پيگيري حقوقي از طريق سازمانهاي بينالمللي حقوقي نظير عفو بينالملل. در ادامه اين نامه، ارسال تنها چند نامه سربسته آن هم توسط فرستادگان غيرسياسي و غيرنظامي (همچون وزير صنايع و معادن)، دليلي بر ضريب پايين اهميت اين مساله در نگاه مسئولان سياست خارجي كشور تلقي شده بود. (11 بهمن 87- فارس)
صدور دهها بيانيه و موضعگيري صريح انتقادي از معرفي برخي افراد ضعيف در اعضاي كابينه، تجمع اعتراضي در زمان آغاز مذاكره با آمريكا در عراق در مقابل ساختمان رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي، اعتراض به ماجراي كردان، تجمع اعتراضآميز به سخنان رحيم مشايي، اعتراض به كم توجهي به اساتيد و نخبگان انقلابي غيرجناحي، تجمع در وزارت علوم در اعتراض به مقابله با بسته شدن فضاي نقد در دانشگاهها، اعتراض به مظلوميت فرهنگ، نقد بعضي سياستهاي اقتصادي و... از ديگر مواردي بوده است كه بسترساز مواضع چالشي دانشجويان اصولگرا و دولت احمدينژاد در چهارسال گذشته شد.
دانشجويان اصولگرا و انتخابات دهم
به جز اين مورد، دانشجويان اصولگرا در بخشهاي ديگر مانند عدم تحقق شعارهاي معيشتي و به خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در زمره منتقدان دولت بودند و همين امر سبب شد اين تشكلها در آغاز ماراتن انتخابات دهم، بودن در حاشيه را مناسبتر بيابند و شايد به همين سبب بود كه جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيه دوم خود به مناسبت انتخابات رياست جمهوري دهم، در واكنش به تنشهاي موجود بين دولت و دانشجويان اصولگرا اعلام كرد: «ما به عنوان يك حركت اجتماعي غيرمعطوف به قدرت، ضمن رد و تقبيح دوباره شيوههاي موضعگيري مبتني بر فردمحوري و نه برنامهمحوري اعلام ميكنيم تا تكليف ابهامات موجود در برنامه ها، تيم و عملكرد كانديداها مشخص نشود، مانند احزاب سياسي پشت سر كانديداها قرار نميگيريم و كاريزماسازي براي منجيهاي خيالي را نخواهد پذيرفت.» با اين حال و با گرم شدن فضاي انتخابات و ايجاد فضاي دوقطبي ميرحسين- احمدينژاد، تشكلهاي دانشجويي اصولگرا همگي به سرعت به صف حاميان احمدينژاد پيوستند.
در بيانيه حمايت اين گروهها از احمدينژاد كه براي دوره دوم انتخابات رياست جمهوري صادر شده بود، چنين آمده بود: «جمعي كه اكنون بيانيه آنان را ميخوانيد، به شهادت رسانهها در چهار سال گذشته جزو عاشقان و مداحان آقاي احمدينژاد نبودهاند. اين جمع را نميتوانيد در زمره آنهايي دستهبندي كنيد كه بدون هيچ چون و چرايي از تمامي عملكردهاي مثبت و منفي دولت نهم تقدير كردهاند. اين جمع كساني هستند كه پس از حمايت جدي از احمدينژاد در سوم تيرماه 84 و پس از خلق آن حماسه بزرگ توسط مردم، حمايت خود را از اين دولت مردمي اكثرا در قالب انتقادهاي صريح و آرمانگرايانه ادامه دادهاند.» (هشتم خرداد88-ايسنا)
سردي روابط پس ازانتخابات
پس از پيروزي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري دهم به نظر ميرسيد كه دانشجويان اصولگرا دستكم براي مدتي كوتاه روند انتقادات خود را از دولت كاهش دهند، اما نخستين اقدامات احمدينژاد انتقادات دانشجويان اصولگرا را مجددا متوجه وي كرد. انتصاب اسفنديار رحيممشايي به معاونت اولي احمدينژاد موجب شد انتقاداتي به سمت وي سرازير شود. در اين زمينه دانشجويان اصولگرا در بيانيه شماره يك خود درباره انتخاب افراد براي كابينه به اين موضوع پرداختند.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «مردم و دانشجويان عدالتخواه از رئيسجمهور انتظار دارند، عناصري كه از نظر عملي و نظري با گفتمان عدالت همراه نيستند و از پايان اسلامگرايي، دوستي با مردم اسرائيل، الگو بودن تركيه براي نظام اسلامي، سخن ميگويند و در مديريتهاي فرهنگي و اجتماعي خويش نيز كارآمدي جدي از خود به نمايش نگذاشتهاند »(27تير88-ايسنا) جنبش عدالتخواه دانشجويي چند روز بعد نيز در بيانيه شماره دو خود درباره كابينه دهم خواستار عزل اسفنديار رحيممشايي از سمت معاون اولي احمدينژاد و عذرخواهي در اين زمينه شد. با طولاني شدن ماجراي مشايي و عدم عزل وي توسط احمدينژاد اين تشكل دانشجويي در نامهاي خطاب به نمايندگان خواهان سوال از رئيس دولت در صحن علني مجلس شد.
شفافسازي قراردادهاي نفتي، زمزمههاي مذاكره مجدد با آمريكا، ديدار برخي مقامات دولت با مقامات ليبيايي به عنوان متهم نخست پرونده ربايش امام موسي صدر، انتصاب سعيد مرتضوي به رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارزو كالا و... از جمله تنشهاي چند ماه اخير دولت و دانشجويان اصولگرا بوده است.ماجراهايي كه در طول چهار سال گذشته، گاه به نشستهاي چندساعته رئيسجمهور و دانشجويان منجر شده و پرسشهاي بسيار و گاه تكراري دانشجويان در اين نشستها نشان از آن داشت كه آنها در برابر برخي اقدامات دولت هنوز قانع نشدهاند.
انتقاد بر مبناي اصول
مروري بر تنشهاي پيش آمده ميان دولت نهم و دهم و تشكلهاي دانشجويي اصولگرا كه به مواردي از آن اشاره شد، نشان از چند واقعيت دارد. نخست اينكه اين گروههاي دانشجويي با تاكيد بر اينكه بر اصول مشخصي در نحوه حكومتداري باور دارند، همين اصول را ميزان نزديكي، نقد و يا حمايت خويش از دولت احمدينژاد قرار دادهاند.
از اين منظر، گروههاي دانشجويي اعتقاد دارند كه احمدينژاد اول به جريان اصولگرايي نزديكتر بوده و از اين رو با گذشت زمان شاهد افزايش انتقادات آنها به دولت احمدينژاد بودهايم. به باور اين گروههاي دانشجويي، شاقول آنها در سنجيدن عيار دولت، اصول مبتني بر ارزشهاي انقلاب اسلامي است و چنين ترازي را تنها معيار داوري ميدانند. چنين معياري البته مختص به دولت احمدينژاد نيست، گروههاي دانشجويي اصولگرا در رويارويي با هر دولتي، به چنين رويهاي معتقدند.