در روزهايي كه لايحه برنامه پنجم بعد از مدت‌ها تاخير به پارلمان رسيده است و ساكنان بهارستان بررسي برنامه پنج ساله پنجم را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند، اعضاي پارلمان بخش‌خصوصي تحليل خود را از اين لايحه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ارائه كردند.
فعالان اقتصادي كشور آنچنان از كليات لايحه ناراحت بودند كه پيشنهاد اخذ فرصت يك‌ساله مجلس براي بررسي و حتي بازنويسي برنامه را مطرح كردند.

برخي از اعضاي اتاق بازرگاني معتقد بودند كه بايد برنامه جديدي توسط مجلس نوشته شود. انتقادهاي اعضاي بخش‌خصوصي از برنامه پيشنهادي دولت موجب شد كه رئيس محافظه‌كار اتاق بازرگاني نيز ادبيات جديدي در نقد اين برنامه در پيش گرفته بود: «اگر برنامه‌اي ادبياتي شبيه «سياست‌هاي كلي» داشته باشد، نمي‌توان به آن، «برنامه» اطلاق كرد.»

 

محمد نهاونديان لايحه دولت را فاقد مختصات اصلي يك برنامه اقتصادي دانست و از مجلس خواست با اعمال نظر بر آن، شرايط كلي برنامه را تغيير دهد. اما انتقادهاي با سابقه‌ترين عضو اتاق بازرگاني به روح دولتي لايحه برنامه پنجم، مي‌تواند هشداري جدي به فعالان اقتصادي است: « در اين برنامه حتي مساجد را هم تا‌ حدي به سمت دولتي شدن پيش برده‌اند.»

با كلي‌گويي نمي‌توان برنامه نوشت
رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به لايحه برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: وظيفه مجلس است كه اعمال نظر كافي و بررسي عالمانه‌اي در مراحل تصويب اين لايحه انجام دهد.
وي افزود: اتاق در مرحله تدوين اين لايحه، مشورت‌هاي لازم را ارائه كرد ولي متاسفانه از مجموعه پيشنهادهاي اتاق تجلي بسيار كمي در لايحه ديده مي‌شود، فعالان اقتصادي توقع دارند كه حداقل‌هايي در اين برنامه ميان‌مدت ديده شود.

 

 نهاونديان تصريح كرد: برنامه ميان مدت راهنماي تصميم‌گيري است و بايد پيام و نشانه‌هاي اعتماد بخشي به فعالان بخش‌خصوصي و تعاوني ارائه كند و اين پيام بايد روشن و كميت‌دار باشد.
وي افزود: در ماده «71» لايحه برنامه پنجم توسعه آمده است كه دولت بايد حمايت‌هايي را در زمينه‌هاي مختلف انجام دهد، چنين تعابيري كلي، ابهاماتي در اين باره به وجود مي‏آورد كه بايد برطرف شود، مثل ميزان كمك، اولويت‌ها و نكات آمايش سرزميني.اگر برنامه‌اي ادبياتي شبيه «سياست‌هاي كلي» داشته باشد، نمي‌توان به آن، «برنامه» اطلاق كرد.

 

 نهاونديان خواستار توجه به «توازن منطقه‌اي»، «بيماري هلندي»، «توازن هدف‌گيري تورم» و «ايجاد اشتغال» در لايحه برنامه پنجم شد و افزود: سياست‌هاي كلي كه قبل از تدوين برنامه ابلاغ شده است بايد در تمام برنامه پنجم تجلي پيدا كند.

 

رئيس اتاق ايران با اشاره به طراحي و اعمال به موقع اقتصادهاي دنيا براي مقابله با بحران جهاني اقتصاد تصريح كرد: در اقتصاد ايران هم نياز به «تحريك تقاضا» مخصوصا در حوزه مسكن احساس مي‌شود. تراكم موجودي در برخي صنايع كشور ديده مي‌شود و توصيه مي‌كنيم در بودجه سال آينده و لايحه برنامه پنجم به اين امر عنايت كافي شود.

نهاونديان همچنين با اشاره به شرايط جامعه و اقتصاد گفت: مفهوم عدالت، وابستگي انفصال‏ناپذيري با اعتدال دارد، اعتدال نيز به معناي مقابله با افراط و تفريط است؛ اعتدال جست‌وجوي حق است، اما حق با افراط و تفريط ارتباطي ندارد.
وي لازمه ديگر عدل را انصاف دانست و افزود: نمي‌توان به عدالت دست پيدا كرد، مگر اينكه در برخوردهاي خود به انصاف دست پيدا كنيم؛ تندروي‌ها، جز تفرقه حاصلي ندارد و اين امر بر اقتصاد هم تاثير مي‌گذارد.

مساجد هم دولتي مي‌شوند
اسدالله عسگراولادي نيز چنين لايحه پيشنهادي دولت را مورد انتقاد قرار داد: اجراي اين برنامه را به نهاد رياست‌جمهوري واگذار كرده‌اند. اين الگوها بايد در جاي ديگري به غير از نهاد رياست‌جمهوري تصويب شود كه بهترين جا مجلس است. وي افزود: مواد 2، 3، 4 برنامه‌هاي كلاني است كه راه‌حل‌هاي ارائه شده آن كامل نيست.

در آخر ماده 3 ساماندهي و انجام آيين‌نامه‌ها را پيش‌بيني نكرده است. عسگراولادي يادآور شد: از ماده 108 برنامه پيشنهادي پنجم كه اقتصادي است. اهميت اتاق‌هاي بازرگاني كمرنگ است و روند اين برنامه 80‌ درصد انجام امور را به شكل دولتي ترجيح مي‌دهد.

وي افزود: درباره صادرات نيز هيچ راهبري وجود ندارد و جهش صادراتي كشور در سال‌88 متوقف شده و براي بخش صادرات غير‌نفتي غير‌دولتي راه‌حلي در اين برنامه ديده نشده است. رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران با تاكيد بر عقب بودن از اهداف سند چشم‌انداز نظام تصريح كرد: در پنج‌‌سال آينده بايد 40‌ درصد اهداف چشم‌انداز محقق شود، زيرا در پنج‌‌سال گذشته تنها پنج‌‌درصد به اهداف چشم‌انداز 1404 نزديك شده‌ايم. وي افزود: در اين برنامه حتي مساجد را هم تا‌ حدي به سمت دولتي شدن پيش برده‌اند.